اعلامیه
سازمان راه
کارگر در
محکومیت
اعدام ۹ زندانی
دیگر در زندان
کارون اهواز
زندان
کارون اهواز
بار دیگر شاهد
اعدام ۹ زندانی
دیگر بود.
دوشنبه صبح
دستان خون
آلود دادگاه
انقلاب
اسلامی جان 9
انسان
دیگر را ستاند
، بی آنکه نام
و نشانه های
بدارآویختگان
محروم
از دادرسی
عادلانه و
علنی را اعلام
کنند.
در سالیکه
اعدامهای
رسمی
به رقم
هولناک ۶۵۴ نفر
رسیده و دولتی
با ماسک " اعتدال
و تدبیر" ، از
حربه
اعدامهای
مخفی و علنی
برای ترساندن جامعه
استفاده
میکند و سرانه
اعدامها بیست و
چهار درصد افزایش
می یابد ،
انتظاری جز
این نیست .. در ایران تعداد
سرانهٔ اعدام سالیانه
بیش از هر کشور
دیگری در جهان
است. دهها
مورد از این اعدامها
در ملاء عام انجام
میشود و اثرات
وحشتناک آن بر مردم خصوصا کودکان
و نوجوانان ، خود را
در گسترش خودکشی
ها و بازتولید
گسترده خشونت در
جامعه نشان
میدهد.
گزارشات
سازمانهای
بین المللی مدافع
حقوق بشر
تائید میکند
که در ایران
اسلامی ، مجازات اعدام و
بدارآویختن ،
ابزار اصلی برای
سرکوب
اعتراضات
سیاسی و
اجتمایی به بخصوص
علیه ملیتهای
غیر قارس در خوزستان
و بلوچستان و
کردستان است. این در
حالیست که بسیاری از
متهمان به روند
عادلانه دادرسی
دسترسی نداشته
و به مشاوره
حقوقی نیز دسترسی
مکفی ندارند و
حتی وکلای
آنها مورد
تهدید
قرار گرفته و
بعضا به جرم
دفاع قاطع از
موکلین شان به
حبس محکوم
میگردند . علاوه
بر این، استانداردهای
جمعآوری و بررسی
مدارک و شواهد
در این محاکمات،خصوصا
جرایمی که " جرائم امنیتی"
تشخیص داده میشوند،
با هیچ
استانداردی
جز سیاست
سرکوب ایدئولوزیک
و سیاسی و
حفاظت از
استبداد
مطلقه مذهبی
همخوانی
ندارد.
در این حال
قربانیان
آسیبهای
اجتماعی ناشی
از فقر و
قلاکت در
ایران که به
ورطه تنگدستی
و گرسنگی و
اعتیاد و فحشا
پرتاب شده اند،
بزرگترین
درصد
قربانیان
جنایت
سازمانیافته
دولتی در
ایران هستند.
متاسفانه
سکوت و حتی رضایت
بخشهایی از مردم
از مجازات خشن
و وحشیانه این
قربانیان، مانع
از اعتراضات
گسترده به
دستگاه جنایت و
قصاص اسلامی
شده است .اعدامهای
"غیرسیاسی"
اساسا بشکل
گسترده ای در
استانهای
خراسان و
بلوچستان و به شکل
مخفیانه به
اجرا گذاشته
شده است. حتی
نام بسیاری از
آنها اعلام
نشده و بطور
مسلم جرایم انها
در هیچ دادگاه
علنی و
منصفانه ای
بررسی نشده
است. آنها نه
فقط تحت
وحشیانه ترین
مجازاتها و
اعدامهای
خیابانی قرار
میگیرند بلکه
شرایط زندان و
حبس آنها نیز
بشکل
وحشتناکی از
اصلی ترین
امکانات
انسانی محروم
و اساسا زندان
محل بازتولید
فقر و اعتیاد
و فحشا و
جنایت است.
زندان برای
زندانیان
"عادی" ،
اسارتگاه وحشت
و حیات امن مثلث
جنایتکار
سپاه ، وزارت
اطلاعات و
نیروی انتظامی
است که از
حمایت بیت
رهبری و قوه
قضائیه و دولت
بهره مندند .
باید
علیه این
سیاست
جنایتکارانه
ووحشیانه ایستاد.
بشریت مترقی و
نهادهای
انساندوست نمی
باید در مقابل
این سیاست
قلدرمنشانه و
وحشیانه سکوت
کنند. مجازات
مرگ و
اعدامهای
خیابانی نه
فقط راه چاره
و مقابله با
اهریمن
اعتیاد و
موادمخدرو جنایت
نیست بلکه
جنایت و آدم
کشی را در
جامعه نهادینه
میکند و مردم
را در مقابل
مافیای جنایت
وکارتلهای
سپاهی و
امنیتی و
خصوصی در خرید
و فروش مواد
مخدر بیدفاع
میکند. وظیفه همه
انسانهای
شریف و
ازادیخواه و
همه سازمانها
و نهادهای
مدافع حقوق
انسانی است که
علیه این
سیاست و برای
پایان دادن به
زنجیره قتل و
جنایت و ادم
کشی و بزهکاری
، از
حقوق این
قربانیان
سیستم سرمایه داری
و استبداد
مذهبی دفاع
کنند.
باید
کارزاری وسیع
و بی قید و شرط علیه
هر نوع مجازات
اعدام و جنایت
سازمانیافته
دولتی سازمان
دهیم . این
کارزار
دمکراتیک و
انسانی ، دست
به نقد توانسته
در بخشهایی از
مردم ، اثرات
مثبتی را بجای
گذارد . صرف
نظر کردن چند
خانواده از
قصاص و اعدام
قاتلین
فرزندان و
بستگان خویش
در هفته های
اخیر ، موجی
از شور و شعف
را در جنبش ضد
اعدام ایجاد
کرده است . اما
راه حل قطعی
پایان دادن به
مجازات مرگ ،
نه از طریق " جنبش
بخشش" و یا "
دریافت دیه
بجای قصاص "
بلکه از طریق
متوقف کردن
ماشین کشتار
رژیم و لغو
کامل و فوری
همه اشکال
تعزیر ، قصاص
و اعدام ، امکان
پذیر است .
سرنگون
باد رژیم جنایتکار
جمهوری
اسلامی
زنده
باد آزادی –زنده
باد
سوسیالیسم
کمیته
مرکزی سازمان
راه کارگر
۱۴ مه ۲۰۱۴ - ۲۴
اردیبهشت ۱۳۹۳